هي الأضخم في تاريخ العراق، هكذا يتم الحديث عن الموازنة المرتقبة بوصفها انفجارية بسقف طموح يصل إلى حدود مئة وثلاثين مليار دولار، وهو سقف ترفع دعائمه أسعار النفط؛ إذ بلغت حدا لم يبلغه الذهب الأسود منذ عقود.
هي اللمسات الاخيرة ترسم على لوحة الموازنة بانتظار أن تطل على مجلس النواب، لكن صورتها النهائية قد تحتاج إلى وقت أطول؛ لدراسة بنودها وتفاصيلها المتشعبة.. في وقت يتوقع نواب أن تكون الموازنة الحالية خالية من أي عجز مالي.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ناظم الشبلي لـUTV إن مسودة قانون الموازنة جاهزة لكن إضافة بعض الرؤى ربما سيؤخرها أسابيع قليلة
ومن الجانب الحكومي يواصل رئيس الوزراء اجتماعاته قبيل تسليم مسودة الموازنة إلى مجلس النواب، ودراستها مع عدة وزارات.. التجارة والكهرباء والنفط وعلى رأسها المالية حيث تطبخ الموازنة هناك على نار هادئة، وسط أحاديث عن كون القانون قد أعد سلفا لكن الحكومة الحالية تعمل على تحديث بعض البنود بما يضمن توفير فرص العمل فيها وإحداث إصلاحات على المستوى المعيشي.
النائب عن دولة القانون أحمد فواز يقول لـUTV إن إقرار قانون الموازنة سينعش اقتصاد المواطن البسيط وما يقر في البرلمان هو انعكاس لدعم العراقيين

أيام قلائل وتصل مسودة الموازنة إلى البيت التشريعي، ولا حديث يدور هنا إلا حول بنودها ولا صوت يسمع إلا ما يهمس بالأرقام وصداها، وسط توقعات أن تكون الأفضل منذ سنوات.