إصلاح الاقتصاد خطوة أساسية لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فكثير من فقرات المؤتمر الصحفي الأول لرئيس الوزراء ركزت في انتشال الاقتصاد من واقعه المتردي عبر آليات مختلفة، والإسراع بإعداد الموازنة قبل العطلة التشريعية لمجلس النواب.

ويقول السوداني إن تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتعديله، من صلاحية البنك المركزي العراقي، فيما يبدي التزامه بدعم استقلالية البنك وصياغته لسياسة البلاد النقدية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات سريعة لحماية الطبقات الفقيرة المتضررة من تغيير سعر الصرف، وهو ما لم تقم به حكومة التصريف، في وقت أوضح فيه خبراء أن تغيير سعر الصرف سيحمل الدول خسارة تبلغ عشرات التريليونات من الدنانير.

وقال نبيل المرسومي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “العودة إلى سعر الصرف القديم يعني تخفيضا في الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن 25 تريليون دينار، وهو ما يعني زيادة في عجز الموازنة بمقدار 25 تريليون دينار، وبذلك يرتفع الدين الداخلي إلى جانب استنزاف رصيد البلد من العملات الأجنبية”.

وتسير إجراءات استرداد الأموال العراقية المنهوبة، وخاصة المهربة إلى الخارج، بالتوازي مع القرارات الاقتصادية الأخرى، كما يؤكد رئيس الوزراء، وذلك عن طريق خطط دبلوماسية تضع الاسترداد نقطة ارتكاز في أي علاقة أو اتفاقية أو حوار دولي.

ويتخذ السوداني وفريقه الحكومي خطوات متسارعة لتصحيح أخطاء سنة كاملة من تعطل الاقتصاد العراقي بإجراءات على مسارين، قصير المدى وبعيده، وقد يكون في مقدمتها إقرار موازنة العام المقبل على وجه السرعة، ومحاصرة شبكات الفساد وعناكبها المنتشرة في مفاصل الدولة.