بقرار من مجلس الوزراء، ألغيت جميع أوامر حكومة التصريف، الديوانية منها والوزارية، المتعلقة بتعيين رؤساء أجهزة ومستشارين ومحافظين وأصحاب درجات خاصة، في خطوة يراها مراقبون إعادة لتنظيم هيكلية الدولة، ولا وجود لاستهداف سياسي فيها.

ويقول أسامة البدري، رئيس الكتلة النيابية للصابئة المندائيين، لـUTV إن “السوداني استند، بحسب بيانه يوم أمس، إلى قرار المحكمة الاتحادية بأن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك صلاحية تعيين عدد من وكلاء الوزراء والمدراء العامين”.

ويفيد أعضاء في مجلس النواب بأن المجلس سيخوض معركة رقابية ضد كل من تسبب في هدر الأموال على مشاريع لم تنفذ وشارك بسرقة خزينة الدولة.

ويقول محمد الصيهود، عضو مجلس النواب، لـUTV إن “من أمن العقوبة أساء الأدب. لا توجد أي عقوبة للمسيئين بل كانت هناك مساحة واسعة يتحرك فيها الفاسدون. أعتقد أن معركة كبيرة سنخوضها مع الفاسدين مثلما خضناها مع الإرهاب”.

وتبرز مطالبات نيابية بمتابعة القرارات الإدارية والمالية لحكومة تصريف الأمور اليومية عبر لجنة مشتركة بين الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى، وخصوصا أن ورقة المنهاج الوزاري المتفق عليها سياسيا نصت في مستهلها على إعادة النظر في جميع قرارات حكومة التصريف، وعلى رأسها الاقتصادية والأمنية والتعيينات العشوائية غير المدروسة.