كشفت منظمة حقوقية مغربية، أن عدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، يصل إلى أكثر من 3 آلاف طفل سنوياً، مسجلة “ارتفاع نسب التخلي عنهم”، خلال العقد الأخير.

وسجلت بيانات المنظمة الحقوقية “إنصاف” تزايداً ملحوظاً في تخلي الأمهات العازبات عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلاً يومياً، مقابل 24 خلال الفترة بين 2003 و2009.

وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن مشكلة الأمهات العازبات في المغرب، تجسد مجموعة من “الانتهاكات المترابطة والمركبة”، على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.

واعتبرت المنظمة أن وضع الأمهات العازبات يتصف بـ “الهشاشة الاجتماعية، والحرمان العاطفي”، كما تُعد “مؤشراً دالاً على فجوات حقوق الإنسان في التشريعات المتعلقة بهذه الفئة، وعلى انتهاك حقوقها”.

وأضافت المنظمة، أن ارتباط موضوع الأمهات العازبات، بنقاش الحياة الجنسية خارج العلاقات الزوجية في الإسلام، يُصعّب مسألة طرحها، حيث تبقى بنظر الكثيرين “انتهاكاً لكل الأعراف المجتمعية”، ويبقى الجنس خارج إطار الزواج، خطيئة دينية خطيرة.

أما على الصعيد الاجتماعي، فتقول منظمة “إنصاف”، إن الموضوع يشكل “اعتداءً جسيماً على الأخلاق العامة”، ما يبقى “أمراً مأساوياً”، بالنسبة لجميع السيدات في هذه الوضعية، مهما اختلف انتماؤهن الطبقي.

وعلى المستوى القانوني، أبرزت المنظمة أن القوانين المغربية، خصوصاً “قانون الأسرة”، “لا تعترف بهذه الفئة من النساء، ولا توفر الحماية الضرورية لها ولأطفالها”، مذكّرة بخطاب العاهل المغربي محمد السادس، خلال عيد العرش، الذي لفت فيه إلى النواقص التي تعتري الصيغة الحالية لقانون الأسرة.

وأوضحت جمعية “إنصاف”، انخراطها “في هذا النهج الملكي، الذي يطمح إلى تحسين وضع المرأة”، معتبرة أن العديد من القوانين “لم تعد تلبي الحقوق الأساسية للمرأة بشكل عام، والأمهات العازبات وأطفالهن بشكل خاص، من أجل الولوج العادل إلى الحقوق الأساسية”.