قالت السلطات الإيرانية، إنها قررت محاكمة 2000 شخص من الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها البلاد منذ نحو 6 أسابيع، وذلك بتهم تتعلق بالتخريب والتعاون مع جهات أجنبية، بحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وكانت تقارير حقوقية كشفت عن إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال ما لا يقل عن 253 شخصاً، بينهم 34 قاصراً لم يتجاوزوا سن 18 عاماً، مشيرة إلى نقلهم لمراكز احتجاز تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، إن “أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه، ويعتمدون على الأجانب، سوف يعاقبون وفقاً للمعايير القانونية”، لافتاً إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بـ “التعاون مع حكومات أجنبية”.

واعتبر إيجي أن المدّعين سعوا إلى التمييز بين المحتجين الغاضبين الذين سعوا فقط للتنفيس عن مظالمهم في الشوارع، وبين الذين أرادوا “إسقاط الجمهورية الإسلامية”.

من جانب آخر، قالت والدة أحد المتظاهرين ويدعى، محمد غوبادلو، إن نجلها قد اعتقل بتهمة “الفساد في الأرض”، عقب مشاركته في مسيرة سلمية للنظام، لافتة إلى أن حكماً بالإعدام قد صدر عليه، عقب جلسة استماع واحدة.

وأوضحت الأم في مقطع مصور، بُث يوم الاثنين، أن ابنها مريض، ويبلغ من العمر 22 عاماً، وأن محاميه مُنعوا من دخول قاعة المحكمة.

وتابعت: “استجوبوه من دون وجود محام، وحكموا عليه بالإعدام بعد جلسة واحدة فقط، هل هذه عدالة الإسلام؟ في أي محكمة يقضون بحكم الإعدام بعد جلسة واحدة فقط”؟

وختمت بالقول: “سيعدمون ابني قريباً، وأطلب العون من الناس لإنقاذه”.

وتسبب قرار طهران بإحالة أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى المحاكم، بردود فعل دولية غاضبة، إذ أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أنه صُدم بعدد المتظاهرين الأبرياء الذين جرى اعتقالهم بشكل غير قانوني وعنيف.

في سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

كما كشفت كندا عن حزمة رابعة من العقوبات ضد كبار المسؤولين الإيرانيين، ووكلاء إنفاذ القانون التابعين لها، الذين تتهمهم كندا بالمشاركة في قمع واعتقال المتظاهرين العزل.