على الرغم من تأخر إقرار الموازنة، فإنها ستقبل بسقف مرتفع يرقى إلى طموح العراقيين، هكذا يتوقع خبراء الاقتصاد بعد أن وضعتها حكومة محمد شياع السوداني على رأس أولوياتها، مصرة على إكمالها بالسرعة المطلقة خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي.

وتتحدث مصادر في اللجنة المالية النيابية عن وصول سقف الموازنة إلى حدود مئة 150 مليار دولار في ظل ارتفاع إيرادات النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 90 مليار دولار، ما يعني وجود فائض مالي قد يسمح بموازنة هي الأضخم.

ويقول أحمد عبد ربه، باحث اقتصادي، لـUTV إن “سقف الموازنة سيكون طموحا، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار مخاطر أسواق النفط وتقلباتها”.

وبدأت وزارة المالية من جهتها رسم ملامح الموازنة الاتحادية من خلال حديث الوزيرة طيف سامي، التي صرحت بأن الموازنة تتصدر أولويات عملها للإسراع بتقديمها إلى البرلمان، أما حديث خبراء المال فينصب باتجاه ضرورة تركيز الحكومة في الجانب الاستثماري من الموازنة، بعيدا عن التشغيلي الذي يتصدر عادة جدول الإنفاق.

ويقول سمير النصيري، مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، لـUTV إن “التخصيصات الاستثمارية تعني المباشرة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة، وهذا يساهم في تشغيل أكبر عدد من العاطلين”.

وبينما ينتظر ملايين العراقيين الموازنة المقبلة، يتطلع المتخصصون إلى تثبيت ركائز الاقتصاد الوطني ودعم السلة الغذائية وإطلاق التعيينات وتحسين الخدمات ودعم الشرائح المختلفة عبر أبواب صرف تتجاوز إخفاقات الماضي.