الصناعة الدوائية في العراق لا تغطي الاحتياج المحلي إلا بنحو 20 بالمئة، ما جعل استيراد الأدوية الحل الأوحد لتأمين العلاج.

واختار محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، أن تكون الصحة أول وزارة يزورها ويعلن أمام كادرها المتقدم عزم حكومته توطين صناعة الدواء في البلاد.

ويقول السوداني إن “السياسة الدوائية في العراق دائما ما تكون من المواضيع التي تطرح والقضايا الحساسة التي ترافق أداء وعمل وزارة الصحة، وهذا ملف مهم جدا بالنسبة لي. هناك إجراءات وخطوات لتوطين الصناعة الدوائية”.

ويواجه العراق بين وقت وآخر صعوبات في تجهيز أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ما يحتم، بحسب خبراء، تطوير مجال إنتاجها عبر فتح الاستثمار لتحقيق الأمن الدوائي.

وتقول غفران الفلاحي، صيدلانية متخصصة في مجال الصناعة الدوائية، لـUTV إن “الاستثمار في الصناعة الدوائية مربح جدا إذا ما استغل بشكل جيد. السوق العراقية ما زالت خصبة في هذا المجال لأنه غير مستغل بشكل صحيح، وما زلنا معتمدين بشكل كبير على الاستيراد”.

وفي جردة حساب للوحدات الإنتاجية، فإن العراق يملك ما يزيد على 30 مصنعا للأدوية في القطاعين العام والخاص تتوزع بين المحافظات، وتحاول أن تؤمن للسوق أنواعا من العلاجات.

ويقول محمد صبيح، مدير قسم الإنتاج في مصنع أدوية في البصرة، لـUTV إن “المصنع يعد الأول والوحيد في المنطقة الجنوبية، وهو حاصل على التصنيف A من وزارة الصحة، ولدينا نحو 125 منتجا مسجلا في وزارة الصحة، ويتألف المصنع من ثلاثة خطوط، خط لإنتاج الشراب وخط المراهم وخط الحبوب بضمنها الكبسول”.

ويواجه قطاع صناعة الدواء تحديات كبيرة في ظل منافسة المستورد، ما يجعل من كميات الإنتاج بسيطة ولا تغطي حاجة الاستهلاك المحلي.