الصناديق الانتخابية تعود إلى الواجهة، بعد إدراج الانتخابات المبكرة ضمن المنهاج الحكومي، ما يتطلب حسم قانونها في البيت التشريعي وتوفير متطلباتها المالية، وهذا ما تتحدث عنه المفوضية.

وحدد المنهاج الحكومي 3 أشهر لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الانتخابات، لكن خبراء الشأن السياسي يجدون صعوبة في تشريع القانون خلال مدة وجيزة.

ويقول دريد توفيق، باحث في الشأن الانتخابي، لـUTV إن “قانون الانتخابات غير صالح الآن ويجب تعديله. عملية تعديله يجب أن تكون على مهل وبعد دراسة، ولا نريده مكتوبا بأقلام سياسية متسرعة”.

سياسيا، يتطلب إجراء الانتخابات المبكرة مزيدا من التوافق بين الأحزاب وحلحلة نقاط الخلاف لضمان تحقيق الغاية منها، وتجنبا للرجوع إلى مناطق النزاع ذاتها.

ويقول عباس الجبوري، محلل سياسي، لـUTV إن “من الضروري أن يكون هناك توافق سياسي بين جميع الأطراف لإجراء انتخابات مبكرة، ومن دون توافق يصعب تحديد موعد لها”.

ويبدو أن للشارع رأيين متباينين بشأن الانتخابات المبكرة، فبين من ينظر إليها كوسيلة لإحداث تغيير جذري، أو من يعتقد أنها ستشبه سابقاتها في النتائج والتأثير.