قال ممثلو الادعاء الاتحادي، إن ضابطاً سابقاً في شرطة مبنى الكونغرس الأميركي، أُدين يوم الجمعة، بعرقلة سير تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي، في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس، من خلال حذف رسائل على فيسبوك أرسلها إلى أحد مثيري الشغب.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي الأميركي، إن هيئة محلفين أدانت مايكل رايلي (51 عاماً) في تهمة واحدة تتعلق بعرقلة سير العدالة، بعد محاكمته في محكمة اتحادية بمنطقة كولومبيا.

وتبلغ أقصى عقوبة لعرقلة سير العدالة، السجن 20 عاماً.

وقال كريستوفر ماتشيارولي، محامي رايلي، في بيان خطي، “مايكل رايلي لم يعرقل أبداً أي إجراءات أمام هيئة المحلفين الكبرى، ولم يحاول أو ينوي القيام بذلك”.

وقال ماتشيارولي، إن رايلي يعتزم الطعن قضائياً على الحكم أمام المحكمة الابتدائية، وفي الاستئنافات المحتملة في المستقبل.

ويقول ممثلو الادعاء، إن رايلي لم يكن في الخدمة في مبنى الكونغرس بواشنطن، في 6 من يناير، لكنه علِم بالأحداث هناك، ولما رأى أن “صديقاً” على موقع فيسبوك متورط، بعث برسالة إلى الرجل، وطلب منه حذف ما يمكن اعتباره منشورات تُدينه.

وقام رايلي بحذف الرسائل بعد أن علم أن مكتب التحقيقات الاتحادي، كان على اتصال بصديقه على فيسبوك، لم يكن الرجلان قد التقيا وجهاً لوجه.

وسبتمبر الماضي، حُكم على ضابط شرطة متقاعد من نيويورك، بالسجن 10 سنوات في واشنطن، لمشاركته في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، في 6 من يناير 2021، في أطول عقوبة تُفرض حتى الآن على أحد المشاركين في أعمال الشغب هذه.