قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن روسيا ستشهد ركوداً أكبر من أي اقتصاد كبير هذا العام، وذلك بحسب توقعات جديدة من بنكها المركزي.

ويعاني الاقتصاد الروسي من تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية، في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير.

وفي حين استفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض الإيرادات بشكل حاد، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، وإيجاد الغرب بدائل للطاقة الروسية.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه من المرجح أن يكون الانكماش المتوقع هو الأكبر الذي يسجله عضو في مجموعة أكبر 20 اقتصاداً.

وبعد الحرب مباشرة، توقع البنك الروسي أن ينكمش الاقتصاد، بين 8٪ و10 ٪ هذا العام، وبنسبة تصل إلى 3٪ في العام المقبل، ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بين 1٪ و4٪ في العام المقبل.

وقبل غزو روسيا لأوكرانيا، توقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 3٪ في عام 2022، وهذا يعني أن الحرب كلفت البلاد أكثر من 7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأبقى بنك روسيا المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في أول اجتماع منذ مارس، أعقبته 6 تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، إلى 7.5% من 20%، مع نجاح صناع السياسات في استقرار الروبل والنظام المالي، في أعقاب العقوبات الغربية.

وحذر البنك المركزي من أن الاقتصاد قد يعاني من انخفاض أكبر في الإنتاج، العامَ المقبل، إذا واجهت روسيا عقوبات أكثر صرامة أو طلباً أضعف من الاقتصاد العالمي المتباطئ، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على شحن الخام الروسي في جميع أنحاء العالم.

وقال البنك، إن النمو قد يتأثر أيضاً نتيجة لقرار الحكومة في سبتمبر، بتجنيد 222 ألف جندي إضافي.

وقد أضرّت العقوبات والانسحاب الطوعي للشركات الغربية، ببعض أجزاء الاقتصاد بشدة، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الأربعاء عن دائرة الإحصاءات الفيدرالية الحكومية.

وقال معهد بروغل للأبحاث، إن حصة روسيا من الصادرات العالمية من النفط والغاز، قد تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030.