أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، إطلاق شركة جديدة باسم “تطوير منتجات الحلال” وذلك بهدف “الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة”.

وقال صندوق الثروة السيادي السعودي، إن الشركة الجديدة “ستعمل على رفع كفاءة منظومة القطاع محلياً، والتصدير مستقبلاً للأسواق المختلفة حول العالم، ودعم تنمية المعرفة والابتكار في هذا القطاع الحيوي المهم”.

وتتعامل السعودية بالشريعة الإسلامية، وتحظر المنتجات التي يُحرمها الدين الإسلامي، مثل المشروبات الكحولية، ولحوم الخنزير.

وتملك السعودية مركزاً لمنتجات الحلال، تابع لإدارة الغذاء والدواء، يمارس دوراً رقابياً، ويعمل على “ضمان أن اللحوم والدواجن مذبوحة ومخزنة، بحسب ما نصت عليه الشريعة الإسلامية”، بالإضافة إلى “ضمان تصنيع الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية، بطريقة تضمن خلوها من أي مستحضر يخالف الشريعة الإسلامية”.

وستُمكن الشركة صندوق الاستثمارات العامة، وشركاته التابعة، من الحصول على العديد من فرص التعاون والاستثمار في أسواق القطاع العالمية.

من جانبه، قال صندوق الثروة السيادي السعودي، إن تأسيس الشركة الجديدة “تتماشى” مع استراتيجية الصندوق “للمساهمة في تنويع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030” من خلال “التركيز على تطوير قدرات القطاعات الحيوية”.