من اجتماع إلى آخر، يتنقل محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الكابينة الوزارية، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان ومنحها الثقة، وهو يسابق الزمن لطي عام من الانسداد وكسر التقاطعات بشأن الأوزان السياسية.

ولم يتم الموعد المحتمل لانعقاد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الحكومة، فالخلافات رحلتها إلى أجل غير مسمى لا توافق سياسيا بشأنه، إذ يريد السوداني حسم كابينته الوزارية بجلسة واحدة، وبكامل الوزارات قبل أن تطأ قدماه البيت التشريعي.

ويقول وائل الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون، لـUTV إن “السوداني لا يرغب في أن يكون التصويت على كابينته في جلستين، ولا يقبل أن يكون التصويت في الجلسة المقبلة على مبدأ النصف زائد واحد، لأن هذا يعطي انطباعا بعدم وجود توافقات سياسية”.

وشيئا فشيئا، يتناقص عداد المدة الدستورية، وتغزو الأسماء المرشحة لتولي الوزارات وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تتوقع أوساط سياسية حدوث متغيرات ومفاجآت بالتشكيلة المقبلة، ولا تستبعد الأوساط نفسها عرقلة بعض الوزارات الخلافية اكتمال الكابينة.

ويقول فلاح الذهبي، محلل سياسي، لـUTV إن “من الصعب تمرير كل الكابينة الوزارية في جلسة واحدة، لأن هناك خلافات على الوزارات السيادية، ويبدو أن الكثير من الكتل السياسية لم يتحرك الزمن لديها، بينما المجتمع الدولي يريد الاستعجال في هذا الأمر”.

وكان السوداني قد جعل الخدمات أبرز ملامح حكومته المقبلة، التي تترافق مع تشكيلها تحديات على مستويات مختلفة، وأكثرها تأثيرا الجانب الاقتصادي وإكمال الموازنة المقبلة ودفع عجلة البلاد المركونة في مرأب الانغلاق السياسي.

ومع تعدد التكهنات حول الأسماء المطروحة، وعدم وضوح موعد عقد الجلسة المرتقبة، يشير المشهد في شوارع بغداد وانتشار الأمن فيها إلى حدث مرتقب.