تتسارع الكتل السياسية لتقديم مرشحيها عبر اجتماعات ومباحثات وتحركات مكوكية بين أطرافها الساعية إلى دفع عجلة التصويت على كابينة محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المكلف، لكن الأخير لا يريد أن يكون ذلك ليس على حساب الدقة بالاختيار.

وبينما يبرز السؤال الأهم بشأن ما إذا كان السوداني سيتمكن من إكمال عقد وزاراته في الموعد المحدد، تتولى الكتل السياسية الإجابة.

ويقول محمد الشمري، نائب عن ائتلاف دولة القانون، لـUTV إن “للسوداني حرية الاختيار، وله حق رفض أو قبول مرشحي الكتل، وإذا كانت القوى السياسية ترشح شخصا لإحراجه فمن حقه أن يرفض، ونحن كنواب نقدم له كل الدعم والإسناد”.

وتبرز من الحسابات المعقدة في تقسيم الوزارات، محاولات لتذليل العقبات أمام رئيس الوزراء المكلف، الذي أصدر مكتبه بيانا يؤكد فيه الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار التنسيقي على منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها للوزارات، بينما يترك أمر اختيار المرشح المناسب بيد السوداني وحده.

ويقول عدنان السراج، محلل سياسي، لـUTV إن “الإطار التنسيقي أعطى فسحة واسعة للسوداني لكي يدور الوزارات بين المكونات ليستطيع أن يختار أو يرفض أو يقدم مرشحين، وهذه الفسحة تسهل عملية تشكيل الحكومة.

ومع غليان الحقائب الوزارية، تنتقل سخونة المشهد السياسي إلى الأمن مع ترقب حذر لجلسة مقبلة لم تحدد بشكل رسمي، بل بقيت مجهولة في تقويم سياسي متخم بالأحداث.

ويسود ترقب لأيام مقبلة بمتغيرات سياسية، وفقا لمعطيات ميدانية وإشارات يطلقها مسؤولون هنا وهناك، وما يزال العراقيون بانتظار حكومة تحقق المسارات الدستورية، وترسو بالبلاد على بر الأمان.