لكونه الجهة الرقابية الأولى التي لم تتدخل في إيقاف الجريمة، يتحمل ديوان الرقابة المالية المسؤولية مع كل الجهات ذات العلاقة بفضيحة سرقة التريليونات، وفقا لما توصلت إليه اللجنة المالية النيابية من خلال تحقيقاتها واجتماعاتها، على الرغم من حديث الديوان عن تسلمه كتابا من مصطفى الكاظمي رئيس حكومة تصريف الأعمال يطلب عدم التدخل في الموضوع.

وتقول إخلاص الدليمي، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “من المفترض تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات ضد مسؤولي ديوان الرقابة المالية وهيئة الضرائب ومصرف الرافدين، لأن هذه الجهات الثلاث هي المعنية بسرقة الأمانات الضريبية”.

ويقود عدد من النواب حراكا داخل البيت التشريعي بعد الفضيحة؛ لمتابعة كل الملفات في فترة حكومة تصريف الأعمال، بحسب اختصاص اللجان النيابية، فيما تعد السلطة التشريعية بمحاسبة كل من تسبب في هدر الأموال وسط مطالبات بمنعهم من السفر.

ويقول رفيق الصالحي، عضو مجلس النواب، لـUTV “طالبنا بإصدار أمر بمنع سفر أي مسؤول عراقي من مدير عام ووكيل وزارة وكل متورط ملفات فساد”.

ويؤكد أعضاء في اللجنة المالية أن إمكانية استرداد 3.7 تريليونات دينار بالكامل أمر مستحيل؛ لأن المبالغ قد تم تهريبها خارج البلد، والحجز على أموال المتورطين بالسرقة قد يعود إلى خزينة الدولة ببعض الأموال.