يترقب العراق ارتقاء محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المكلف، إلى البيت التشريعي واختيار تشكيلة وزارية يخوض فيها تحديات عراقية مقبلة، لكن برنامجه لا يخلو من ضغوط سياسية تفرضها بعض الكتل للحصول على وزارة دون أخرى.

وحدد السوداني 3 وزارات لتكون من اختياره حصرا، هي الكهرباء والصحة والإعمار والإسكان، وهي وزارات خدمية يريدها أن تكون بمعزل عن الكتل السياسية، ويضيف إليها شروطا طوق من خلالها تلك الكتل.

وتقول عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، لـUTV إن “السوداني وضع بعض الاشتراطات المتعلقة بأن لا يتم تنصيب أي وزير من الكابينة الحالية ولا أي وزير عليه مجرد مؤشر فساد، وأعتقد أنه محق في ذلك، فهو يريد النجاح في مهمته”.

وتنتظر الوزراء الجدد تحديات بالجملة في ظل تركة ضخمة خلفها الوزراء الأقدمون، وقد رشحت الكتل السياسية أسماء عديدة رفضها السوداني، وسط أحاديث عن مطالبات باستحداث منصب نائبين لرئيس الوزراء، ما يعطي مؤشرات إلى احتمالية حدوث تأخير في موعد الجلسة المقبلة حتى تستوي الكابينة.

ويقول النائب فيصل حسان لـUTV إن “النية البرلمانية موجودة لعقد الجلسة بأسرع وقت، لكن مسألة اختيار المرشحين قد تتسبب ببعض التأخير. أعتقد أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد الجلسة والتصويت على الكابينة الوزارية، وربما يتم التصويت على نصف عدد الوزراء”.

جلسة برلمانية مرتقبة قد تحمل معها سيلا من الإجراءات الأمنية كسابقاتها من جلسات مضت، حينما ترافقت مع كتل خرسانية طوقت الأرض وصواريخ علت السماء وبينهما ديمقراطية تبحث عن النجاة.