قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن سجناً جديداً دُشّن في مصر، عقب إطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، يواصل فرض الظروف “القاسية وغير الإنسانية”، المسجلة في بقية السجون في مصر.

وعلى الرغم من “الضجة” الإعلامية التي أحاطت بافتتاح مجمع سجون “بدر”، العام الماضي، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أن “السجناء يواجهون نفس الانتهاكات التي كانت سائدة في المؤسسات (العقابية) القديمة”، مثل مجمع سجون طرة الشهير.

وأضافت المنظمة الحقوقية، أن الانتهاكات التي سجلتها، استناداً إلى أهالي السجناء والمحامين، تتضمن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء، أو الملابس الكافية، أو الكتب أو الرعاية الطبية.

وبحسب المنظمة، حدثت حالة وفاة واحدة على الأقل في مجمع سجون بدر، منذ بدء نقل السجناء إليه في منتصف العام الحالي.

وافتُتح سجن بدر على بُعد 70 كيلومتراً شرق القاهرة، في أكتوبر 2021.

ونُقل الكثير من السجناء السياسيين إلى سجن بدر أخيراً، وكذلك إلى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر تقريباً شمال العاصمة المصرية).

وتؤكد السلطات المصرية أن الاستراتيجية التي أعلنتها بشأن السجون الجديدة، تُعد خطوة كبيرة نحو احترام الحقوق الإنسانية.

في المقابل ترى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، أنّ هذه محاولة من السلطات المصرية لتحسين صورة حقوق الإنسان في البلاد، التي تضم 60 ألف سجين سياسي، قبل انعقاد قمة المناخ كوب27، التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري الشهر المقبل.