وقائع جديدة كشفت اليوم بشأن نهب تريليونات الضرائب إثر استضافة لجنة النزاهة في مجلس النواب وزير المالية المعفي إحسان عبد الجبار والمكلفة الحالية هيام نعمة إلى جانب مسؤولين في الوزارة.

وصرح أعضاء في اللجنة المستضيفة بإخلاء سبيل المتهمين في القضية بكفالة، وفيما كشفوا أن رؤوس أموال الشركات المتورطة في الاختلاس لا تتجاوز مليون دينار فقط، أكدوا أن السرقة جرى الإعداد لها بشكل منظم.

ويقول هادي السلامي، عضو لجنة النزاهة النيابية، لـUTV إن “مصرف الرافدين أبلغ مكتب غسل الأموال في البنك المركزي بالعملية ولكن الأخير لم يتخذ أي إجراء، كما أنه تم تسهيل الفحص الضريبي من أجل تسهيل السرقة”.

وتحدث أعضاء آخرون في النزاهة النيابية عن مسؤولين كبار ضمن قائمة ضمت نوابا سابقين ومديرين عامين وأصحاب درجات عليا، تربطهم علاقة مباشرة بالشركات الوهمية.

وتقول سروة عبد الواحد، عضو لجنة النزاهة النيابية، إن “هناك حديثا عن رئيس اللجنة المالية النيابية السابق وهو حاليا مستشار رئيس الوزراء، وهناك حديث بأن مكتب رئيس الوزراء له يد أيضا في هذا الموضوع. كل الجهات المشتبه بها بما فيها مكتب رئيس الوزراء وهيئة الضرائب ومصرف الرافدين، يجب أن يحالوا إلى القضاء ومنعهم من السفر”.

ومع كل ذلك، أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية لـUTV عدم وجود أي تحرك من الأجهزة الحكومية حتى الآن لاسترداد الأموال المنهوبة، مع أن التحرك السريع قد يضمن استعادة نسبة كبيرة منها.

أكثر من ألفي مدرسة أو 45 ألف وحدة سكنية، وربما مليون جرعة لمرضى السرطان، يمكن أن تؤمنها الأموال المنهوبة، وسط خشية من أن تحمل الأيام المقبلة سرقات أخرى ما لم تتخذ إجراءات رادعة.