قرر مجلس الوزراء المغربي، مساء الثلاثاء، تفعيل صندوق سيادي بقيمة 4 مليارات دولار، “لإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي”، في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب بيان عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.

وجاء في البيان، أنه تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الملك محمد السادس، “تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي أنشئ في 2020، بهدف “إضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية، والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزّز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي”.

وبحسب البيان، فقد عيّن الملك محمد السادس، خلال جلسة مجلس الوزراء وزير الاقتصاد السابق، محمد بنشعبون، “مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار”.

وسبق أن شغل بنشعبون، منصب وزير المالية بين العامين 2018 و2021، قبل أن يعين في أكتوبر، سفيراً للمغرب في باريس، وبتعيينه على رأس الصندوق السيادي سيغادر بنشعبون، وظيفته الدبلوماسية للانصراف لمهمته الجديدة.

وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الديوان الملكي إلى ميزانية الصندوق، تحدثت وسائل إعلام محلية، عن أنها تصل إلى 45 مليار درهم (4 مليارات دولار)، ثلثها من ميزانية الدولة، والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.

وتم إنشاء صندوق “محمد السادس للاستثمار “للمساهمة في تمويل ومواكبة مشاريع الاستثمارات المهيكلة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وتمويل المقاولات العاملة في ميادين ذات الأولوية والمقاولات العمومية الكبرى، والمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة.