تفاعل قضية السرقة الكبرى في تاريخ البلاد مستمر على المستويات القضائية والتشريعية والتنفيذية، مع إعلان محكمة تحقيق الكرخ الثانية المتخصصة بقضايا النزاهة، استقدام 5 مسؤولين كبار في الهيئة العامة للضرائب، وإصدار مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات المتورطة.

وأكد متخصصون في الاقتصاد لـUTV امتلاكهم معلومات تثبت ارتباط تلك الشركات بمسؤولين كبار في الدولة.

ويقول ضياء المحسن، خبير اقتصادي، لـUTV إن “المتورطين في هذه القضية مسؤولون كبار في الدولة، ولا أعلم كيف أن مسؤولا في الدولة يمتلك شركة، فهذا مخالف للتعليمات”.

ويرى الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة موسى فرج أن تداخل السلطات، وارتباط الهيئة بجهات حكومية وعدم تمتعها بالاستقلالية التامة، عوامل تساعد على توسع عمليات سرقة المال العام، وخاصة مع وجود توجيهات حكومية بتجاهل تدقيق ديوان الرقابة المالية على حركة الأموال الداخلة والخارجة لحسابات المصارف.

ويقول فرج لـUTV إن “هناك تأثيرات على هيئة النزاهة من السلطات الأخرى، وفي قضية الـ2.5 مليار تبين أن مجلس النواب طلب عدم تدقيق أموال الأمانات الضريبية”.

ويتحدث مطلعون على العمليات المالية الحكومية أن المستقبل القريب ربما يشهد كشف تلاعبات واختلاسات أخرى بمبالغ أضخم، وخاصة في هيئة التقاعد العامة وعمليات تصدير النفط، قد تتخطى 30 مليار دولار.