فضيحة سرقة التريليونات مستمرة، وعلى ما يبدو فإن نتائج التحقيق الأولية الواردة إلى البرلمان تظهر تطورا آخر، كشف عنه عضو في اللجنة المالية النيابية، فالسرقة لا تتوقف عند ابتلاع الأمانات الضريبية البالغة 3 تريليونات و700 مليار دينار، بل للفضيحة بقية.

ويقول فالح الساري، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “لدينا فقرة أخرى هي أمانات أو ضرائب الجمارك، وهذه لا تقل أهمية عن الأمانات الضريبية، ومبلغها قد يصل إلى ترليوني دينار يضاف إلى المبلغ السابق، وهذه بحد ذاتها تهديد آخر لما تمتلكه الخزينة العامة”.

ولا تمتلك الشركات المتورطة بسحب الأمانات الضريبية المودعة في مصرف الرافدين الحكومي، رصيدا في حسابات الضريبة بحسب التحقيقات، وبهذا فإن الخسارة تضاعفت مع إمكان مطالبة أصحاب الأمانات الحقيقية بسحب أموالهم.

وقانونيا، تعد هذه العملية جريمة اختلاس وعقوبتها الحبس 15 عاما بعد استرداد الأموال المنهوبة بالكامل.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، لـUTV إنه “في مرحلة التصريف اليومية تكون الحكومة هشة وغير قوية، وكذلك الرقابة والإجراءات القانونية. التحقيق سيكشف ما إذا كان هناك إهمال من رئيس الوزراء أو الوزير المتخصص، وقد تتفرع هذه الدعوى إلى دعاوى كثيرة، والكل متساو أمام القانون، سواء كانت صفته حكومية أو غيرها في حال ارتكابه أي جريمة وفق قانون العقوبات”.

وتنص قواعد القانون على أن لا أحد فوق القانون، وأن عقوبة الشريك نفس عقوبة الفاعل الأصلي، وسط مطالبات سياسية وشعبية بضبط ومحاسبة المسؤولين عن سرقة المال العام وهدره، مهما كانت صفاتهم وبأي مظلة يحتمون.