كيف يمكن لـ3 تريليونات و700 مليار دينار أن تختفي فجأة من أرصدة وزارة المالية؟
ليس من يسأل هذا السؤال هو المواطن ووسائل الإعلام فقط، لكنه علامة الاستفهام الأكبر في العراق اليوم، على لسان السلطة الرقابية، بعد سرقة المبلغ من حسابات هيئة الضرائب في المالية، إذ تؤكد لجنة النزاهة النيابية أن جميع الجهات ذات العلاقة بالحادثة سيشملها التحقيق حتى يثبت من هي الجهة المتورطة بالجريمة.
وتقول عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل لـUTV إن «المشكلة الرئيسة التي نسعى للوصول إليها هي أين ذهبت الأموال، فعلى الرغم من صدور كتب من بعض الجهات الحكومية المختصة كوزير المالية بالوكالة، ومصرف الرافدين ينفيان صلتهما بالخرق باختفاء الأموال، لكن الجميع مسؤول عن السرقة لحين تشخيص الجهة الفعلية وراء الهدر الحاصل ومن ثم رفع الملفات إلى القضاء».
وبينما ترى النزاهة النيابة أن القضية ستفتح بابا نحو كشف سرقات أخرى فإن القانونية النيابية تؤكد ضرورة منع سفر المسؤولين في حكومة التصريف حتى انتهاء التحقيقات في فضيحة التريليونات المسروقة.
ويقول عضو اللجنة القانونية أوميد محمد لـUTV، إن «تواجد القوى الناشئة والنواب المستقلين سيكون لهم دور كبير في منع الفساد ومنع الفاسدين من الهروب هم من هذه الملفات».

الحادثة تسببت في طلب وزير المالية بالوكالة إحسان عبدالجبار إعفاءه، لكنه اتهم «جهات» بالتواطؤ لحماية المتورطين، مؤكدا أن هذه الجريمة الاقتصادية هي امتداد لمخالفات أصغر حجما، ولكنها أكثر عددا وانتشارا في دوائر وزارة المالية ومستمرة منذ سنوات.