عاش تمثال ابن خلدون في تونس، يوم السبت الماضي، مشهد “اعتداء” جديد حين أقدم متظاهرون، يطالبون بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، على كتابة شعارات احتجاجية فوق لوحة قاعدته، إضافة إلى تعليق لافتة حول رقبة التمثال. كان ذلك سبباً في استنكار واسع سيّما وأنه لم تمرّ سوى أسابيع قليلة على ظهور خطأ إملائيّ كارثيّ على قاعدة التمثال بعد إعادة تهيئته من قِبل بلدية العاصمة.

ومن المصادفات ذات الدلالة أن الكتابات الاحتجاجية على التمثال أتت بعد انتهاء البلدية من أشغال تصحيح الخطأ السابق، وهو ما فرض إعادة العمل على تهيئته. وقد اعتبرت الكاتبة العامة لبلدية تونس، حفيظة مديمغ بلخير، في تصريحات لوسائل إعلام محلية بأنّ ما جرى يمثّل “اعتداءً على الملك العام من خلال استخدام الطلاء وكتابة بعض الشعارات”، مشيرة إلى أن ذلك “غير مقبول، بعدما أنفقت البلدية حوالي 140 ألف دينار لإعادة تهيئه الساحة وفتحها من جديد أمام المواطنين منذ يومين، لتكون على ذمة المتنزّهين والسياح وبما يزيد من جمالية المكان”.

اعتمادُ تمثال ابن خلدون بالذات للاحتجاج يمثّل رسالة مضادة للثقافة الرسمية، فلا يخفى الموقع الرمزي الذي يتخذه المفكّر في الخطاب الرسمي في تونس كأحد العناوين الفكرية الجامعة. كما أن الكتابات الاحتجاجية أخفت معالم اللوحة المكتوبة على القاعدة وفيها إشارة إلى أن التمثال قد أُنجز برعاية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.

مشاركة