ضاعفت شركة غاز البصرة حجم استثمارات الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي إلى 4 أضعاف عما كانت عليه قبل 10 سنوات من تأسيسها، إذ بلغ إنتاجها اليومي من الغاز الجاف نحو مليار قدم مكعب قياسي، وهذه الكمية تغطي نحو 80 بالمئة من حاجة العراق إلى غاز الطبخ، فضلا عن رفد محطات الكهرباء بوقود الغاز.

وقال مرفأ الأسدي، مدير هيئة الإنتاج في شركة غاز البصرة، لـUTV إن “كمية الغاز المستثمر في شركة غاز البصرة يعادل 4 أضعاف ما بدأت به الشركة، أي بحدود 1000 مليون قدم مكعب قياسي، وهذه الكمية تمكننا من إنتاج غاز جاف يذهب لرفد إنتاج الطاقة الكهربائية بأكثر من 4 ميغاواط، وفي الوقت ذاته إنتاج 5 آلاف طن من غاز الطبخ الذي يغطي حاجة العراق بنسبة 80 بالمئة بمعدل يصل إلى 300 ألف أسطوانة يوميا، والفائض يصدر إلى الأسواق العالمية”.

وتقول إدارة الشركة وهي ائتلاف من شركات شل وميتسوبيشي وغاز الجنوب، إن عملها محدد في ثلاثة حقول نفطية فقط هي القرنة والرميلة والزبير لاستثمار ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب، وتلفت إلى أن عام 2024 سيبلغ الإنتاج مليارا ونصف مليار قدم مكعب قياسي من الغاز بعد تدشين عدد من المشاريع.

وذكر ماكلوم مايس، مدير شركة غاز البصرة، لـUTV أن “70 بالمئة من الغاز المنتج في الحقول النفطية الثلاثة يتم استثماره حاليا، بينما الـ30 بالمئة المتبقية ما زالت تحرق، وبحلول عام 2026 سنتمكن من استثمار 95 بالمئة من الغاز المصاحب”.

وعلى الرغم من هذا، يصنف البنك الدولي العراق بأنه ثاني دولة عالميا مبددة للغاز المصاحب للنفط عبر حرقه في الهواء، في وقت تعاني فيه البلاد من شح في هذه المادة، ما اضطرها إلى استيرادها من إيران بكلفة تزيد على خمسة مليارات دولار سنويا بغية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء التي تعمل على وقود الغاز.

وقال نبيل جعفر، خبير نفطي، لـUTV إن “أكثر من نصف الغاز العراقي المصاحب يحرق في الجو. الرقم أكثر من مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، والخسائر الاقتصادية تتجاوز ملياري دولار وقد تصل إلى 4 مليارات دولار، وفي المقابل يأخذ سعر الغاز في الارتفاع بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، وبالتالي سترتفع خسائر العراق”.

وإضافة إلى الخسائر المادية، ثمة خسائر بشرية ناجمة عن الأمراض السرطانية الناتجة عن عمليات حرق الغاز المصاحب في الهواء وتلويثه للبيئة بحسب خبراء الصحة.