نحو عام مر على الانتخابات المبكرة التي أقيمت كجزء من تحقيق مطالب احتجاجات تشرين، ومن وقتها يعيش الوضع السياسي اسوأ انسداد منذ 2003.

وأكد خبراء في النظم الانتخابية أن قانون الانتخابات الجديد الذي طبق كان على مستوى من الإيجابية، إذ يضمن صعود النائب بأصواته واستحقاقه بعيدا عن اسم الكتلة والحزب المنتمي إليه، لكن السلبية الأهم في القانون تمثلت بعدم وجود كتل كبيرة تستطيع فرض مبدأ الموالاة والمعارضة داخل البرلمان.

ويقول دريد توفيق، متخصص في الشأن الانتخابي، لـUTV إن “من إيجابيات هذا القانون أنه منح فرصة لصعود الأحزاب الصغيرة والناشئة والمستقلين، لكنه في المقابل تسبب في شتات القوى النيابية”.

الأحزاب الناشئة والجديدة، والتي يفترض أنها كانت مستفيدة من القانون الانتخابي الجديد، تؤكد أن الاقتراع لم يأت بجديد، بسبب إهمال رسائلهم المتكررة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي نصت على وجوب عدم إجراء انتخابات قبل تفعيل قانون الأحزاب وحظر أجنحتها المسلحة من المشاركة في الاقتراع.

ويقول موسى رحمة الله، القيادي في تيار الوعد العراقي، لـUTV “بعثنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأخرى إلى ممثلته في العراق، أبلغناهما فيهما بأن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة من دون حظر السلاح والأحزاب التي تمتلكه، ومن دون توفير أجواء آمنة للناخبين، لن ينتج حلولا وإنما ينتج أزمة، وبالفعل أدت هذه الأزمة إلى التشنجات الموجودة حاليا”.

وبعد إخفاق جميع القوى والأحزاب التي ذهبت إلى الانتخابات المبكرة بالإجماع، يعود الحديث بينها مجددا عن خيارات محددة بالجلوس والحوار، فيما تبدو هاتان النقطتان ضعيفتين أمام التقاطع السياسي بين الشركاء، مع الحديث عن انتخابات مبكرة أخرى، يخشى أن تكون مكررة عن نسخة 2021.