المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بشأن دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، وسرعان ما تباينت الآراء في فهم القرار.

وتقول مفوضية أربيل إن الحكم لم يلغ دستوريتها، وعدته إيجابيا، مؤكدة أن اعتراض المحكمة أشار إلى عبارة “السلطة الحصرية” الواردة في نص قانون مفوضية الإقليم، وذلك لأن المفوضية الاتحادية في بغداد لها الحق أيضا في تنظيم انتخابات داخل كردستان ومنها انتخاب مجلس النواب.

ويقول شورش حسن، مدير العلاقات في مفوضية انتخابات كردستان، لـUTV إنه “من الناحية القانونية قرارات الاتحادية ملزمة للجميع ولا يمكن الطعن بها. نرى أن هناك جانبا إيجابيا في القرار من حيث عمل مفوضية كردستان، لأن هناك إقرارا دستوريا لهذه المفوضية، والمفوضية مشكلة بموجب القانون قانون رقم 4 لسنة 2014، ضمن السياقات الدستورية التي تعطي الحق للإقليم في أن تكون له مؤسسات”.

وذهب خبراء في القانون إلى ما ذهبت إليه مفوضية انتخابات كردستان، مؤكدين أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المفوضية، ولكنها أكدت أن مفوضيتي المركز وأربيل تمتلكان الحق في العمل داخل الإقليم، وهذا يفسر الاعتراض على عبارة “السلطة الحصرية” الواردة في نص قانون مفوضية كردستان.

ويقول ستار رمضان، خبير قانوني، لـUTV إن “قرار المحكمة الاتحادية رد الدعوى ورد طلبات المدعين في الدعويين في ما يتعلق بعدم دستورية قانون مفوضية انتخابات الإقليم، وبالتالي فهذا القانون صحيح ونافذ ماعدا العبارة المكونة من ثلاث كلمات وهي لتكون السلطة الحصرية”.

وعلى الرغم من هذا التفسير الذي يصب في صالح الإقليم، فإن ساسة كردا يرون أن الخصوم يحاولون توظيف القرارات القضائية في الخصومات السياسية.

ويقول عماد باجلان، سياسي كردي، لـUTV إن “ذلك مجرد ضغوطات سياسية، خصوصا على الحزب الديمقراطي لأنه لا يقبل إملاءات سياسية”.

الدعوى التي بتت فيها المحكمة الاتحادية رفعتها النائب الكردية المعارضة سروة عبد الواحد ونواب آخرون، للطعن في دستورية مفوضية انتخابات كردستان.