فشل مجلس النواب اللبناني، الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية، وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.

وقد أجرى أعضاء البرلمان اللبناني، جولة أولى من التصويت دون التوصل لإجماع على رئيس جديد للجمهورية يخلف، ميشال عون، التي تنتهي ولايته مع نهاية الشهر المقبل.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان، المؤلف من 128 عضواً (أي 86 صوتاً) لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب، وفي حال جرت جولة ثانية فالغالبية المطلوبة هي 65 صوتاً.

وفي أكتوبر 2016، انتُخب عون البالغ من العمر 88 عاماً، رئيساً للبنان بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين، ويُقيّد عون بفترة رئاسة واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على خليفته.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور، وتُحسن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو الماضي، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان، والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً.

وقد توافر النصاب في جلسة الخميس، مع حضور 104 نواب من أصل 128، لكن لم يحظ أي من المرشحين على الغالبية المطلوبة خلال هذه الجلسة.