من جديد، تطل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان برأسها على اقتصاد الإقليم، فسلفة الـ200 مليار دينار شهريا المتفق عليها مع حكومة مصطفى الكاظمي، لم تصل منذ شهور، وهو ما يدفع حكومة كردستان إلى العمل بما هو متوافر لديها من عائدات نفطية لسد الحاجة، وهو ما يعمق الخلاف أكثر مع بغداد.

ويقول محمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “ما تم الاتفاق عليه بشأن الـ200 مليار دينار مني بالتقاعس، فمن بين 6 أشهر تم دفع شهرين فقط، وفي الأشهر الماضية تمكنت حكومة كردستان من دفع الرواتب من عائدات النفط”.

وإذ تلقي العلاقة الاقتصادية المعقدة بين بغداد وأربيل بظلها الثقيل على موظفي كردستان، فإن الخلافات المزمنة باتت أكثر تعقيدا كما تراها أربيل، إذ تتهم بغداد بتسييس القضية والقضاء، في سياق رفضها قرارات المحكمة الاتحادية ومنعها الإقليم من التصرف بنفطه.

ويقول نبيل جبار العلي، خبير اقتصادي، لـUTV إن “العملية ما زالت معقدة. هناك أسباب خاصة تدفع إقليم كردستان للاحتفاظ بالإنتاج والتعاقدات، وأيضا الحكومة الاتحادية ترى أن الأمر قضية مركزية، وأن عليها التعامل مع الشركات في الإقليم كما تتعامل مع باقي الشركات في العراق”.

ويبلغ عدد موظفي الإقليم، بحسب مصادر كردية مليونا و200 ألف موظف، فيما يصل إجمالي رواتبهم شهريا إلى 700 مليون دولار، على أن المبلغ والعدد محط خلاف هو الآخر بين بغداد وأربيل.