عاود العراق استئناف تصدير نفطه الخام عبر ميناء البصرة وعواماته بطاقة تزيد على 3 ملايين برميل يوميا، بعد توقف استمر 16 ساعة بسبب عطل فني في الميناء نجم عنه تسرب نفطي في الخليج، مخاطر هذا التسريب النفطي تمت السيطرة عليها، لكنه كبد البلاد خسائر تصل إلى 700 ألف برميل.

ويقول باسم الغالبي، معاون مدير شركة نفط البصرة، لـUTV إن “مصدر التلوث ليس بقعة نفطية كبيرة، وقد تمت معالجتها والسيطرة عليها خلال 3 ساعات من قبل السلامة وهيئة مرافئ التصدير والشركة الكورية، أما التسرب النفطي فتسبب بتوقف الصادرات نحو 16 ساعة لإيجاد موقع التسرب الناتج عن عطل في منظومة المكثفات التي تأخذ فوائض النفط من أذرع التحميل”.

ويضيف الغالبي أن “توقف الصادرات 16 ساعة تسبب بخسارة العراق تصدير 700 ألف برميل، لكن في اليوم التالي تم استئناف الضخ ووصلنا بالتدريج إلى 52 ألف برميل في الساعة لنحقق معدل تصدير عبر ميناء البصرة والعوامات بلغ 3 ملايين و350 ألف برميل في اليوم.

ميناء البصرة النفطي عمره أكثر من نصف قرن، وبنيته التحتية المتقادمة تزيد من احتمال تكرار الأعطال مجددا، في ظل إهمال الصيانة الدورية، ما يعني أن خطر توقف الميناء مرة أخرى يهدد بإيقاف الصادرات لكونه المنفذ البحري الوحيد لتحميل النفط الخام بعد خروج شقيقه ميناء العمية النفطي عن الخدمة منذ سنوات بسبب قدم الأنابيب الواصلة.

ويقول علي مشكور، نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية، لـUTV إن “المشاكل التي أشرناها في الميناء، عدم الاهتمام بالصيانة، وكذلك هناك آليات ومعدات عاطلة، وعلى الرغم من مفاتحة الجهات المعنية بإصلاحها فإنها لم تستجب”.

الوضع أسفل الميناء ليس كظاهره، إذ رصدت كاميرا UTV تآكلا واندثارا في المعدات والهيكل الحديدي لهذا المرفأ النفطي، في أوضح صورة لإهمال منظومة التصدير الجنوبية في العراق، كما يؤكد نواب.

ويقول مصطفى سند، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV إن “الدولة في كل مفاصلها مهملة لقطاع التصدير في العراق، إذ أن عمر المرفأ 70 سنة، وبالتالي هناك تآكل وأضرار كبيرة ممكن أن تؤدي إلى خسائر جمة، وما حصل من تسريب يمثل تنبيها وإنذارا بسبب استمرار التآكل”.

وفي وقت سابق، خصص مجلس النواب ضمن قانون الأمن الغذائي مبلغ 400 مليار دينار لتأهيل مرافئ التصدير البحرية المنشأة في سبعينيات القرن الماضي.