توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل، الأربعاء، إلى اتفاق لـ “زيادة أجور القطاع العام” بواقع 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة.

وسيغطي الاتفاق المرتقب توقيعه، الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023، بحسب مصادر نقابية.

ويأتي الاعلان عن هذا الاتفاق، لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية، التي عُقدت جلساتها لأول مرة بعيداً عن الاعلام، وكان الاختلاف في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور، أهم النقاط الخلافية.

وفي تصريحات الثلاثاء، أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط، باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها، وهي المتعلقة بنسبة رفع الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والاداري إلى اتفاق حولها.

وتهمّ الزيادة في الأجور، أكثر من 680 ألف تونسي، يعملون في القطاع العمومي، ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية، في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6%

من الجدير بالذكر، أن تونس تشهد نقصاً في مواد غذائية أساسية، أدى إلى اضطراب عمل مصانع، وغياب منتجات عن رفوف المتاجر، بسبب “الصعوبات المالية” التي تعاني منها البلاد.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى، من 2021 بلغ 10.48 مليار دينار.

وتضاعَف العجز في ميزان الطاقة، إلى 6 مليارات دينار هذا العام، مقارنة مع 2.9 مليار دولار، العام الماضي، بسبب الحرب على أوكرانيا.