يصدر العراق النفط لكنه يستورد مشتقاته، وهذه واحدة من تناقضاته، إذ يكلفه استيرادها 6 مليارات دولار سنويا لتغطية حاجة الاستهلاك الداخلي من الوقود، لعدم قدرة مصافيه على تلبية الطلب المتزايد على مادتي البنزين وزيت الغاز.

ويقول إبراهيم عبد الزهرة، معاون مدير شركة مصافي الجنوب، لـUTV إن “العراق ما يزال يستورد 10 إلى 12 ألف متر مكعب من مادة البنزين، وأيضا كمية أقل من مادة الديزل، على اعتبار أن كمية الاستهلاك لا توازي منتجات المصافي، وبالتالي فإن الحكومة العراقية مضطرة إلى استيراد منتجات من خارج العراق تتراوح بمعدل من 3 إلى 6 مليارات دولار سنويا”.

ووضعت وزارة النفط خطة لتطوير الصناعة التكريرية في العراق للحد من استيراد المشتقات النفطية عبر بناء 5 مصاف جديدة أحدها مصفى الفاو، حيث سيبنى من خلال بوابة الاستثمار بطاقة تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، وقد فازت شركة “هاو لوي” الحكومية الصينية بعقد هذا المشروع.

ويقول حسام حسين، مدير شركة مصافي الجنوب، لـUTV إن “مصفى الفاو واحد من 5 مصاف ضمن خطة وزارة النفط للاستثمار في قطاع التصفية، وسيخصص مصفى الفاو لتلبية الحاجة إذا ارتفع الطلب على المشتقات النفطية مقابل عدم إمكانية المصافي الحكومية على تلبية الحاجة”، لافتا إلى “التوصل لاتفاق مع شركة هاو لوي المستثمرة للمصفى لتخفيض سعر المشتقات بنسبة 7 بالمئة عن السعر العالمي”.

وسيشيد المصفى المرتقب في شبه جزيرة الفاو، حيث مخزون العراق النفطي وبوابة تصدير البترول إلى أسواق العالم، والرقعة المخصصة للبناء تقع ضمن المدينة الصناعية في مشروع ميناء الفاو الكبير.

ويقول فرحان الفرطوسي، مدير شركة الموانئ العراقية، لـUTV إن “هناك خارطة معدة من الشركة الإيطالية الاستشارية لتنفيذ منطقة صناعية في شبه جزيرة الفاو، ومصفى الفاو والجزء الآخر المكمل له وهو معمل البتروكيماويات يقعان ضمن هذه المدينة”.

ويوجد في العراق حاليا نحو 14 مصفاة لتكرير النفط، بعضها يعمل وأخرى قيد الإنشاء، فيما يبلغ مجموع الطاقة الإنتاجية للمصافي العاملة أكثر من مليون برميل يوميا، وهي كمية لا تسد حاجة البلاد.