تدخل الإساءة للصحابة قانونا في بند إهانة الرموز الدينية، وتصفها الأوساط الوطنية محاولة لإحياء الطائفية، وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي.

وبغض النظر عما يؤمن به الرادود المسيء ومن ينزلق خلفه في دوامة نعرات الفتنة، فإن القانون العراقي أدان في أكثر من مرة هذه الأفعال، إذ أنها لا تقل عن خطر الإرهاب، فالتكفير والتجديف خطوات أولى على الطريق ذاته.

وتنص ‏المادة 200/ ثانيا من قانون العقوبات العراقي على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس كل من حبذ أو روج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق”.

وتطالب الأوساط الدينية المعتدلة والأصوات الحرة في العراق اليوم بتطبيق المادة المذكورة بحق “الرادود” والشاعر ومن يسير على هذا النهج أو يروج له، وهو تحد ليس للمنظومة القضائية المطالبة بإصدار العقوبة فحسب، بل للسلطة التنفيذية أيضا وقدرتها على إنفاذ القانون.

ومرت 7 أشهر أو أكثر على بث هذه “اللطمية” وتداولها بين أوساط ضيقة، لكنها أخرجت للعلن وأثيرت قضية انتشارها لغاية أو أكثر، فالهجوم المتطرف في مواقع التواصل يستقطب المتطرفين تأييدا أو ردا، ما يخلق جوا من الشحناء والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد، وهو ما يريده الساعون للفتنة في ظل انقسام سياسي واستقطابات جماهيرية.