انتقلت الأزمة السياسية إلى أفق آخر بعد تعويل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري على حلفائه من السنة والكرد لحل البرلمان.

إذ أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يعارض مسار الصدر، لكنه يشترط توافقا سياسيا وخطوات دستورية لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ويقول فرحان جوهر، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “من غير المرجح أن يقدم الكرد والسنة على الانسحاب من البرلمان، فنحن مع انتخابات مبكرة شريطة أن يقبل الجميع بنتائجها، وأيضا نحن مع حل البرلمان لكن بآليات سياسية وتوافقية ودستورية وليس من طرف واحد أو طرفين”.

وفيما تجدد أربيل دعواتها للحوار بين الفرقاء، يؤكد أعضاء في الديمقراطي الكردستاني أن عدم مشاركة التيار الصدري في الحوارات يفرغ أي تفاوض واتفاق من محتواه.

ويقول علي الفيلي، مستشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV “ما زلنا نراوح في نفس المكان لأن طرفا معنيا ورئيسا في المشكلة يتغيب عن الحوارات، والحوار يجب أن يكون مع الطرف المعني الأساسي وهو التيار الصدري”.

وترى قوى كردية أخرى مثل الاتحاد الوطني الكردستاني، أن قضية حل مجلس النواب لن تتم إلا بعقد جلسة له، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية تبلور موقف سياسي جديد بعد انتهاء زيارة الأربعين، من شأنه إنهاء الأزمة في حال عدم حدوث مفاجآت يفجرها اللاعبون السياسيون في بغداد.