قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الخميس، إنها حددت أسعار فواتير الطاقة الاستهلاكية المرتفعة، لمدة عامين، وذلك في إطار حزمة للحد من الصدمة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، التي قد تكلف نحو 150 مليار جنيه إسترليني.

وفي الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا ركوداً بسبب تضاعف فواتير الطاقة المنزلية أربع مرات تقريباً، حددت تراس، أسعار الفواتير، ووصفت ذلك بأنه “إجراء فوري جريء لحماية المستهلكين والشركات”.

وقد أعلنت تراس عن تحديد أسعار فواتير الطاقة لمدة عامين، عند سقف 2500 جنيه استرليني (أكثر من 2800 دولار) سنوياً، للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت تراس، التي كانت تتحدث أمام البرلمان، إن أسعار الطاقة سيتم تحديدها لمدة ستة أشهر للشركات.

ويأتي هذا القرار “مع استمرار التقلب الشديد في أسعار الغاز”، وقدّر “دويتشه بنك” أن تحديد أسعار الطاقة بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية، التي وعدت بها تراس، قد يكلف 179 مليار جنيه إسترليني.

من جانبها، قالت وكالة رويترز، إن “حجم الخطة، الممولة من خلال الاقتراض الحكومي، هز الأسواق المالية، وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الأربعاء، إلى المستويات التي بلغها آخر مرة، في عام 1985”.

وبذلك تكون تراس قد كشفت عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر، والشركات في مواجهة ارتفاع التضخم، وأسعار الطاقة.

وتكلفة هذه الخطة، التي يُتوقع أن تصل لنحو 100 مليار جنيه إسترليني، تُعتبر “أرقاماً فلكية تنافس كلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد” بحسب رويترز.

وقالت رداً على أسئلة النواب، خلال حضورها أول جلسة برلمانية، الأربعاء، بصفتها رئيسة للحكومة “سأتخذ إجراءات فورية لمساعدة الناس في فواتير الطاقة، لكنني أريد أيضاً أن نؤمن إمدادات الطاقة لدينا”.