بعد تأجيلها الحكم أربع مرات، المحكمة الاتحادية ترد دعوى حل مجلس النواب، مرتكزة على أن الحل أمر دستوري وليس قضائيا، فالمادة 64 من الدستور تنص على أن يحل البرلمان نفسه بنفسه.

ويقول علي التميمي، خبير قانوني، لـUTV إن “المحكمة ذكرت أنه لا يوجد إغفال دستوري، ما يعني أن الدستور لم يغفل عن ذلك ونأت بنفسها عن هذا الموضوع، والكرة الآن في ملعب البرلمان”.

وحملت المحكمة الاتحادية، السلطة التشريعية وزر تجاوز المدد الدستورية من دون انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء، معتبرة ذلك انتهاكا لأحكام الدستور وخرقا للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات، فيما حددت جزاء عدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية، بحل البرلمان عند وجود المبررات.

ويضيف التميمي أن “المحكمة الاتحادية تعني أنه عندما نكون أمام عدم أداء البرلمان واجباته فهو من يقوم بحل نفسه وليس جهة قضائية أو أي جهة أخرى”.

إذن، لا خيار لحل البرلمان إلا بطلب موقع من ثلثي أعضائه ولا طريق غير ذلك وفق الدستور.

ويقول خبراء القانون إن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وغير قابلة للطعن والتمييز، بمعنى أن باب المحكمة قد أغلق بوجه فرقاء السياسة في ظل الأزمة القائمة.