عثر المحققون في مكتب التحقيقات الفدرالي، (إف بي آي) على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لحكومة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، الشهر الماضي.

وأكدت مصادر لصحيفة “واشنطن بوست” أن العثور على هذه الوثائق، أكد مخاوف المخابرات الأمريكية، عن وجود وثائق سرية مخبأة في منتجع مارالاغو.

وتوضح بعض الوثائق التي تم العثور عليها بالتفصيل، عمليات أميركية بالغة السرية، حيث كانت تخضع لحراسة مشددة، لدرجة أن العديد من كبار مسؤولي الأمن القومي لا يعرفون تفاصيلها حتى الآن، وبعض هذه العمليات شديدة الحساسية، إلى حد أن الرئيس وحده وبعض المسؤولين الرفيعين، يمكنهم أن يأذنوا لمسؤولين حكوميين آخرين بمعرفة تفاصيلها، بحسب الصحيفة.

وتتطلب المستندات المتعلقة بمثل هذه العمليات السرية للغاية، تصاريح خاصة، ولا تصدر بشكل عام للاطلاع على كل ما فيها دون تمييز، ولكن على أساس حاجة شخص محدد لمعرفة أمر بعينه، أي أن التصريح بالاطلاع على الوثائق السرية، لا يعني بالضرورة السماح بقراءة كل ما فيها.

وعادة ما يتم الاحتفاظ بالسجلات التي تتعامل مع مثل هذه العمليات والبرامج، في مكان مغلق ومحصن، مع تخصيص ضابط بعينه للرقابة عليها.

لكن تم تخزين بعض هذه الوثائق في مارالاغو، دون تأمين كاف، بعد أكثر من 18 شهراً من مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وبعد أشهر من المحاولة، وفقاً لإيداعات المحكمة الحكومية، استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاغو، وهذا العام، منها 184 وثيقة في 15 صندوقاً، تم إرسالها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في يناير، و38 أخرى سلمها محامو ترامب للمحققين في يونيو.

واكتشف المحققون أكثر من 100 وثيقة إضافية في تفتيش وافقت عليه المحكمة، في 8 أغسطس.

وقالت المصادر، إن هذه الدفعة الأخيرة تضمنت الوثائق التي تحمل معلومات حول استعداد حكومة أجنبية للدفاع النووي، لم يحدد هؤلاء الأشخاص الحكومة الأجنبية المعنية، أو في أي مكان من المنتجع تم العثور على هذه الوثائق تحديداً.

وندد كريستوفر كيس، محامي ترامب، بالتسريبات حول القضية، التي قال إنها “تستمر دون احترام للعملية ولا أي اعتبار للحقيقة، هذا لا يخدم مصلحة العدالة بشكل جيد”.