بعد عشرة أعوام من الانتظار، وصلت أموال المقاولين إلى المصارف في نينوى، وأرسلت المصارف كتابا للوزارات والمؤسسات المعنية بأن المقاولين الذين تدين لهم المحافظة بالمليارات تسلموا مستحقاتهم، لكن القصة لم تنته عند هذا الحد.

ما هو أغرب من الانتظار الطويل، أن عشرات المقاولين ممن تدين الحكومة لهم بنحو 60 مليار دينار، تجمعوا أمام مبنى محافظة نينوى، مؤكدين أنهم لم يتسلموا دينارا واحدا حتى الآن، ومطالبين بالكشف عن مصير أموالهم، وإلى أي جيب فاسد ذهبت.

ويقول أحمد صلال، مقاول، لـUTV إن “الهدف من وقفتنا هذه تسلم مستحقاتنا التي مضى عليها أكثر من 10 سنوات، وقسم منها منذ 2012، وهذه المستحقات كان يفترض أن تصرف قبل 10 أشهر، حيث تم إطلاقها من بغداد ووصلت الحسابات والمصارف في نينوى، والآن نريد معرفة أين ذهبت الأموال”.

ويواجه المقاولون والعاملون في قطاع البناء والإنشاءات المتعاقدون مع الحكومة المحلية في نينوى ودوائرها الخدمية مشاكل عدة، تبدأ من صعوبة حصولهم على المقاولات التي يحال غالبيتها إلى شركات ومقاولين من خارج المحافظة، إضافة إلى صعوبة استحصال أموالهم وحقوقهم المترتبة بذمة تلك الدوائر والوزارات.

تأخر صرف مستحقات المقاولين والشركات العاملة في محافظة نينوى بعد إنجازها عشرات المشاريع الاستراتيجية المهمة، يثير الشكوك حول تبعات هذا التأخير والجهات المستفيدة من عدم صرف مستحقاتهم، وخاصة بعد إعلان صرفها قبل وصولها إلى مستحقيها كما يحدث اليوم.