قال تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، في فنلندا، إن روسيا، حصدت إيرادات بقيمة 158 مليار يورو، من صادرات الوقود، خلال ستة أشهر من اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة بذلك من ارتفاع الأسعار، ودعا المركز، إلى فرض عقوبات أكثر فاعلية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن التقرير أشار إلى أن “ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا، أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة، رغم انخفاض حجم الصادرات”.

وكانت أسعار الغاز، قد ارتفعت إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب، قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

من جانبهم، قال معدو التقرير، إن “صادرات الوقود الأحفوري، أسهمت بنحو 43 مليار يورو، في الميزانية الفيدرالية الروسية، ما ساعد في تمويل جرائم الحرب في أوكرانيا”.

وقُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى فقطـ، من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخلال هذه الفترة، قدّر مركز CREA، أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي، كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85.1 مليار يورو)، تليه الصين وتركيا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد قرر فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا، كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم، لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.

من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح “أقوى” لمنع النفط الروسي، من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظوراً فيها.

وأوضح المركز أنه من السهل جداً الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم، وأعرب معدو التقرير عن اعتقادهم بأن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية، لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة”.

ومن الجدير بالذكر، أن عائدات الطاقة، تُعد مصدراً رئيسياً لروسيا في تمويل حربها على أوكرانيا، التي طالب رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مراراً بعدم شراء النفط والغاز من موسكو، وذلك في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة في الطاقة، بسبب إعلان روسيا إيقاف مدّها بالغاز.