قالت شركة نفيديا كورب (Nvidia Corp) ، المصممة للرقاقات الالكترونية، إن المسؤولين الأميركيين طلبوا منها التوقف عن تصدير شريحتين، من أعلى شرائح الحوسبة لأعمال الذكاء الاصطناعي، إلى الصين، وهي خطوة يمكن أن تشل قدرة الشركات الصينية، على القيام بأعمال متقدمة، مثل التعرف على الصور وتعطيلها.

وقالت الشركة، إن الحظر الذي يؤثر على رقائق (A100)  و (H100)، المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي، قد يتداخل مع استكمال تطوير الشريحة الرئيسية، (H100) هذا العام.

وقال متحدث باسم شركة “أدفانسيد ميكرو ديفايسيس”، المعروفة اختصاراً بـ “إيه إم دي” (AMD) المنافسة لنفيديا، إن الشركة تلقت متطلبات ترخيص جديدة، تمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، من طراز إم آي 250 (MI250) إلى الصين.

وقد أبلغ المسؤولون الأميركيون، شركة نفيديا، أن القيود الجديدة جاءت للحد من “خطر استخدام المنتجات في الصناعات العسكرية بالصين”.

ولم تحدد وزارة التجارة الأميركية، المعايير الجديدة التي وضعتها لرقائق الذكاء الاصطناعي، التي لم يعد من الممكن شحنها إلى الصين، لكنها قالت، إنها تراجع سياساتها وممارساتها المتعلقة بالصين، “لإبعاد التقنيات المتقدمة عن الوصول للأيدي الخطأ”.

ويشير الإعلان، إلى تصعيد كبير للحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية الصينية، حيث تتصاعد التوترات حول مصير تايوان، بينما يتم تصنيع رقائق لشركة نفيديا، وكل شركات الرقائق الرئيسية الأخرى تقريباً.

ولن تتمكن الشركات الصينية من تصنيع التكنولوجيا، المستخدمة في التعرّف على الصور والكلام بشكل فعّال، من دون شرائح أميركية، من شركات مثل نفيديا، وإيه إم دي.

ويعد التعرف على الصور، ومعالجة اللغة، أمراً شائعاً في تطبيقات المستهلك، مثل الهواتف الذكية، التي يمكنها الإجابة على الاستفسارات، ووضع علامات على الصور، كذلك تُستخدم هذه التكنولوجيا في الشؤون العسكرية، مثل البحث في صور الأقمار الاصطناعية، عن أسلحة أو قواعد، وتصفية الاتصالات الرقمية، لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية.

وقالت نفيديا، إنها وافقت على مبيعات بقيمة 400 مليون دولار، من الرقائق، إلى الصين، والتي يمكن أن تضيع إذا قررت الشركات الصينية عدم شراء منتجات نفيديا البديلة، وأضافت الشركة، أنها تعتزم التقدم بطلب للحصول على استثناءات من القاعدة، لكن “ليس لديها تأكيدات” بتلقي رد إيجابي من المسؤولين الأميركيين.

ويأتي حظر الرقائق، في الوقت الذي توقعت فيه نفيديا، الأسبوع الماضي، انخفاضاً حاداً في الإيرادات للربع الحالي، على خلفية ضعف صناعة الألعاب.