قالت وزارة العدل الأميركية، إن وثائق حكومية “تم إخفاؤها وإزالتها على الأرجح”، من غرفة التخزين، في مقر إقامة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، في محاولة “لإعاقة” تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، بشأن نقل ترامب مواد سرية، بعد مغادرته البيت الأبيض، في يناير 2021.

وأفادت وثاق قضائية قدمتها وزارة العدل، الثلاثاء، للمحكمة بأنه تم استرداد أكثر من 320 وثيقة سرية من مقر إقامة ترامب، في مارالاغو، منها أكثر من 100 وثيقة تم الحصول عليها أثناء تفتيشه في 8 أغسطس.

من جانبها، قالت شبكة سي إن إن، إن الوثاق القضائية المُحالة للمحكمة، تمثل أقوى ما قدمته وزارة العدل حتى الآن، كأدلة على إخفاء ترامب مواد سرية، كان يحتفظ بها في منزله بفلوريدا، في محاولة لعرقلة التحقيقات.

وكان القضاء الأميركي، نشر الجمعة الماضية، وثيقة قضائية، تحدد أسباب تفتيش المنزل، وتشير إلى أن التحقيقات بدأت عندما أبلغت هيئة المحفوظات الوطنية، وزارة العدل، في 9 من فبراير 2022، أنها تلقت من فريق ترامب 15 صندوقاً، تحتوي على وثائق “سرية”.

وأكد التحقيق الذي فتحه “أف بي آي”، أن هذه الصناديق تحتوي على 184 وثيقة سرية، منها 25 وثيقة في غاية السرية، ما دفع المحققين إلى الاعتقاد بأن “وثائق أخرى تحتوي على معلومات سرية للغاية، تتعلق بالدفاع الوطني”، لا تزال موجودة في مارالاغو.

وتكمن المشكلة في أن هذه الوثائق الحساسة للغاية، “لم تتم إدارتها بشكل مناسب، ولم يتم الاحتفاظ بها في مكان مناسب”، حسب مقتطفات من رسالة من وزارة العدل، إلى محامي ترامب، وردت في التقرير الذي نُشر الجمعة.

وفي 8 أغسطس، قام عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمداهمة مقر إقامة ترامب بفلوريدا، وصادروا صناديق من الوثائق السرية، التي لم يُعدها ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.