قالت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تقبل “المطالب المفرطة” للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد المسؤول الإيراني، على أن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، “مبالغٌ فيها ولا يمكن تنفيذها بسبب العقوبات الأميركية”، وربط كمالوندي، عودة الوكالة إلى الرقابة الكاملة على برنامج إيران، بموجب الاتفاق النووي برفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أن “لا تعهد على عاتق إيران، خارج اتفاق الضمانات”، التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى إطفاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قبل شهرين، 27 كاميرا مراقبة، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت موضوعة في المنشآت النووية الإيرانية، بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلاً إن إعادة تشغيلها رهنٌ بعودة الأطراف الأخرى، إلى تعهداتها بالاتفاق النووي.

وبعد إنهاء إيران على مدى السنوات الماضية، تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، والتي سمحت للوكالة بفرض رقابة صارمة على برنامجها النووي، أكد كمالوندي، أن “الرقابة التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي الحدّ الأدنى من الرقابة، وفي إطار اتفاق الضمانات”، مشيراً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن إيران تبلغ الوكالة بنسبة موادها النووية ومواقعها وأنشطتها.