أنهت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أسبوعين من المفاوضات، الجمعة، دون إقرار اتفاقية حماية التنوع البيولوجي، في أعالي البحار، وهو ما كان سيتيح مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتنامية، في هذه المناطق.

وخلال 15 عاماً، شهدت أربعَ مؤتمرات رسمية سابقة، لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى نص ملزم قانوناً، لمعالجة مسائل عدة تتعلق بالمياه الدولية، وهي منطقة تغطي نصف كوكب الأرض.

من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر، رينا لي، “رغم أننا حققنا تقدماً ممتازاً، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت، للتقدم نحو خط النهاية”، مضيفة أن جلسة بحضور جميع الأعضاء، وافقت على استئناف المفاوضات، في موعد غير محدد مستقبلاً.

وسيعود الأمر الآن، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستئناف الدورة الخامسة في موعد لم يتم تحديده بعد.

ويرغب الكثير، في أن تكون هذه الدورة الخامسة، في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، هي الأخيرة، للتوافق على نص نهائي، حول “الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، واستخدامه بشكل مستدام، خارج نطاق السلطات الوطنية”.

وقد أظهرت نسخة جديدة من الاتفاقية، تم توزيعها على المندوبين صباح الجمعة، قبل ساعات من انتهاء المفاوضات الرسمية، أن العديد من البنود لا زالت مفتوحة للتفاوض.

ويُعد تقاسم الأرباح المحتملة، من تطوير موارد معدلة جينياً، في المياه الدولية، إحدى القضايا الخلافية، والأكثر حساسية، حيث تأمل شركات الأدوية والصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل، في العثور على منتجات أو عقاقير أو علاجات، ومثل هذه الأبحاث المكلفة، تقع الى حد كبير على كاهل الدول الغنية، لكن مسودة النص الجديد للاتفاقية حاولت إنصاف الدول النامية، باشتراط إعادة توزيع نسبة مئوية من جميع المبيعات المستقبلية عليها.

من جانبها، اتهمت منظمة غرينبيس، الخميس، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، برفض الاقتراح بدافع “الجشع”، للاحتفاظ بالموارد لأنفسهم، وهو ما نفاه مفاوض من الاتحاد الأوروبي.

وتبدأ منطقة أعالي البحار، من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) كحدّ أقصى عن الساحل، وهي لا تخضع لأي دولة، وتشكّل أكثر من 60 % من المحيطات ونحو نصف الكوكب.