منعت محكمة باكستانية، الخميس، الشرطة، من اعتقال رئيس الوزراء السابق، عمران خان، حتى نهاية الشهر الحالي، لكنه قد يواجه “عقوبة السجن مدى الحياة”، في حال أُدين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقد تم الإفراج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة.

يأتي هذا التطور، بعد أيام من توجيه حكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف، اتهامات بالإرهاب إلى خان، ما أدى لتصعيد حدة التوتر السياسي، واجتذاب إدانة وطنية من حزب “حركة إنصاف”، الذي يتزعمه عمران خان.

وسيسمح هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب، لخان بمواصلة سلسلة من التجمعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وخلال المحاكمة، تجمع المئات من أنصار خان خارج مقر المحكمة، ورددوا هتافات مناهضة لحكومة شريف.

ويقول خبراء قانونيون، إن خان قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين عدة أشهر، و14 عاماً، وهو ما يعادل عقوبة السجن مدى الحياة، إذا أدانته المحكمة بالإرهاب.

وقد تم اتهام عمران خان، بتوجيه تهديدات لفظية لرجال شرطة وقاضية، في كلمته أمام حشد من أنصاره يوم السبت الماضي.

وستعني إدانته في هذه القضية، حرمانه من ممارسة السياسة مدى الحياة، بموجب القانون الباكستاني، حيث “لا يستطيع أي شخص مدان الترشح لمنصب”.

وأفاد خبراء، أن لدى خان خيارات محدودة، ويستطيع تجنب الإدانة إذا اعتذر عن تصريحاته، ضد القاضية زيبا تشودري، عندما قال لها “استعدي، سنتخذ أيضاً إجراءات ضدك”.