قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إنها توجهت ببيان إلى من وصفتهم “برجال ليبيا الشرفاء”، وطالبتهم بأن يكونوا جنوداً للوطن، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية “غير شرعية وانتهت مدتها”.

وجاء في البيان، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، تؤكد أنه “لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية”.

وأكد البيان، أن “من يرفع السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويُحاكم”.

ويأتي البيان، بعد يوم من إعلان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن بلاده تشعر بقلق عميق تجاه تجدد التهديدات بمواجهات عنيفة في طرابلس، وتدعو إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف.

وتعيش ليبيا انقساماً كبيراً في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس، جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد دبيبة، الرافض لتسليم السلطة، إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية، برئاسة فتحي باشاغا، تم تعيينها من قبل برلمان طبرق (شرق) في فبراير الماضي ومَنَحَها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت، وسط البلاد، مقراً مؤقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.

وكانت حكومة الدبيبة، كُلّفت بمهمة أساسية، هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، رغم أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.