عشرة شهور مرت على انتخابات تشرين، والبلاد بلا حكومة جديدة أو برلمان فاعل، ولم تشرع الدورة النيابية الخامسة منذ انتخابها إلا قانوني منع التطبيع والدعم الطارئ، فيما عجزت عن عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية.

ورمت بعض القوى عجز البرلمان في خانة المحكمة الاتحادية التي اشترطت نصاب الثلثين كتفسير للمادة 70 من الدستور، وهو تفسير استغله الإطار التنسيقي لتعطيل جلسة البرلمان، قاطعا الطريق أمام تحالف إنقاذ الوطن ومشروع حكومة الأغلبية، مشترطا انضمام مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إليه لتشكيل الكتلة الأكبر.

ورفض الصدر التوافق وقرر الانسحاب من البرلمان، فاستغل الخصوم ذلك لملء الشواغر بمرشحيهم الخاسرين، في نية تشكيل الحكومة بعد أن اعتقدوا أن الطريق معبدة أمامهم.

لكن البرلمان عجز عن عقد جلساته مجددا، وهذه المرة بفعل اقتحام الجماهير الصدرية لمبناه والاعتصام عنده مطالبة بحله.

وازداد الوضع تعقيدا بنزول أتباع الإطار إلى الشارع مقابل أنصار الصدر، فصارت المنطقة الخضراء محاصرة من جانبين، وحكومة تسيير الأعمال تطول ولايتها إلى أمد غير محدد، مع غياب النصوص الدستورية التي تعالج مثل هذه العقبات.

طلب الصدر تدخل القضاء، والقضاء نأى بنفسه وأحال القضية إلى المحكمة الاتحادية، بينما يحذر المراقبون والمتخصصون من توجه الأمور إلى المواجهة المباشرة في الشارع، الذي ما زال معظمه تحت سيطرة الصدر، والأخير أجل مليونيته تفاديا للمواجهة، مقررا المضي بخطوة لاحقة لم يعلنها.

وتحدثت مصادر عليمة لـUTV عن عصيان مدني قادم، مشيرة إلى أن القواعد الشعبية الصدرية في الوزارات ودوائر الدولة بدأت الاستعداد، وإن تأخر الإعلان يعود لتفاهمات تحاول الحنانة إبرامها مع أطراف سياسية واحتجاجية كي لا يقتصر العصيان على الصدريين.