من شباك إلى آخر، يتفقد خميس صالح الأقسام والشعب في دائرة التعويضات لمتابعة إجراءات سير معاملة تعويض إخوته الشهداء الخمسة في صلاح الدين.

ومرت نحو 8 سنوات على استعادة مدن المحافظة وما يزال ملف التعويضات يشكل عائقا أمام المتضررين، إذ أن 40 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل، لكن 2000 عائلة فقط تم تعويضها وما يزال العدد الأكبر قيد الانتظار.

ويقول خميس صالح، مواطن، لـUTV إن “معاملتي رفضت بداعي أنني لم أبلغ عن إخوتي الشهداء الخمسة منذ عام 2014، مع أن الجميع يعلم أنه في ذلك العام لم تكن هناك دائرة حكومية في صلاح الدين يمكن التبليغ من خلالها”.

وتوجد حاليا 13 ألف معاملة معدة للصرف من أصل 27 ألف معاملة مكدسة في دائرة تعويضات صلاح الدين تنتظر قرارا حكوميا من بغداد بصرفها بعد تصديقها من أربع لجان، بدءا من قاضي التعويضات مرورا بممثل عن وزارة الدفاع والداخلية والصحة وانتهاء بمحكمة الاستئناف.

ويقول محمد الحيدر، مدير تعويضات صلاح الدين، لـUTV إن “13 ألف معاملة تمت المصادقة عليها وهي جاهزة للصرف، تضاف إليها 400 معاملة وردتنا من اللجنة المركزية”، مبينا أن “المبالغ المخصصة من قانون الدعم الطارئ ستغطي عددا كبيرا من المعاملات”.

وتشير تقارير رسمية إلى أن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل بفعل العمليات العسكرية موزعة في مدن صلاح الدين ونينوى والأنبار، فضلا عن محال تجارية وبساتين زراعية وآليات، وكل هذه الخسائر لم تعوض حتى الآن.