تعددت المطالب والهدف الواحد هو حل البرلمان، مصدر التشريع الذي لم يسلم من الانتقادات والاعتراضات على عمله المعلق بسبب خلافات الكتل داخل مقره وخارجه.

ويحمل اعتصام جمهور التيار الصدري داخل بيت التشريع في أسبوعه الثالث، المطلب ذاته الذي قدمته أحزاب ناشئة وقوى مدنية إلى المحكمة الاتحادية، هو حل البرلمان.

ويقول المدعون لـUTV إنهم سبقوا الجميع في تشخيص المشكلة التي أوصلت الوضع السياسي إلى ما هو عليه الآن، حيث قدموا دعوى ضد الرئاسات الثلاث لإسهامها في خرق الدستور وتوقيتاته.

ويقول القاسم العبادي، أحد المدعين، لـUTV إنه “كان هناك شعور اليوم بأن أعضاء المحكمة الاتحادية لديهم نوع من التجاوب مع ما قدمه المحامي عن الدعوى، حيث كان استماعهم جيدا وطلبوا من المحامين عن الرئاسات الثلاث أن يقدموا إجاباتهم على ما قدمه محامي المدعين، وتم تأجيل الحسم لغرض التدقيق”.

وبما أن جلسة المحكمة اليوم التي خصصت لقضية حل البرلمان لم تحضرها وسائل الإعلام، فإن مصدرا من داخل الجلسة أبلغ UTV بأن دفوعات ممثلي الرئاسات عزت تعطيل البرلمان إلى قرار المحكمة الاتحادية السابق الخاص بنصاب الثلثين في جلسة انتخاب الرئيس، والذي نتج عنه ما يعرف بالثلث المعطل.

ويقول علي كامل الطائي، محامي المدعين، لـUTV إن “هناك قرارا سابقا للمحكمة الاتحادية يبطل شرعية المؤسسة التشريعية إذا خرقت التوقيتات الدستورية، وهذا ما حصل مع البرلمان الحالي”.

وأجلت جلسة الحسم في القضية إلى الثلاثين من آب الحالي، فيما يشير خبراء القانون إلى إمكانية توحيد الدعوى التي قدمتها القوى المدنية مع دعوى التيار الصدري المطالبة بحل البرلمان نظرا لتشابه اللوائح في المضمون وإن اختلف التوقيت.