قضت المحكمة العسكرية في تونس، الثلاثاء، بسجن الصحفي، صالح عطية، 3 أشهر، بعد إدانته بتهم أبرزها، “تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته”، بحسب محاميه.

وقال المحامي، سمير ديلو، إن الحكم الذي صدر مساء الثلاثاء، جاء أيضاً على خلفية تهمتين أخريين، هما “نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، دون الإدلاء بما يُثبت صحة ذلك”، و”الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.

وأوضح ديلو، أن 12 محامياً ترافعوا دفاعاً عن صالح عطية.

وكانت النيابة العسكرية، قد فتحت تحقيقاً وأوقفت عطية، الذي يعمل في جريدة محلية يومية، غداة إدلائه بتصريحات حول الجيش لقناة الجزيرة القطرية.

وقال الصحفي في تصريحاته، إن الرئيس التونسي، “طلب رسمياً من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل”، الواسع النفوذ، وتطوّق مقره قبل إضراب في القطاع العام في 16 يونيو.

وأضاف عطية، المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيّد، وأبرزها تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة، أن “المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك، وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة”.

وشبّه عطية، في تصريحاته الوضع الراهن في تونس، بـ “الأيام الأخيرة”، لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد نفى ما اعتبره “تصريحات كاذبة” للصحفي.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية بأن “تُسقط فوراً جميع التهم الموجهة إلى الصحفي المحتجز، صالح عطية”.