قال قياديون في الإطار التنسيقي إن إنزال الأتباع إلى الميدان جاء لإثبات الوجود و”حماية الدولة وشرعيتها”، حتى تنفيذ المطالب ومنها استئناف عقد جلسات مجلس النواب لا حله، وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات.

وتحول السجال السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى الشارع لبيان القوة بعدما أغلق باب الحوار المباشر بينهما، وسط تباهي كل طرف بأنصاره وكثرة عددهم.

وقال عماد الأسدي، قيادي في الإطار، لـUTV إن “ما نطالب به هو الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية لإعادة هيبة الدولة، كما نطالب رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي”.

ويرد التيار الصدري بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف لا تراجع أو مساومة عليها، والمتمثلة بالضغط عبر الشارع لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مواصلا دعوة أنصاره إلى المشاركة الواسعة بالدعاوى القضائية المراد تقديمها في هذا الشأن.

ويقول يحيى الطائي، عضو اللجنة القانونية لمكتب الصدر، لـUTV إن “إقامة الدعاوى أمام المحكمة الاتحادية هدفها واضح وهو حل البرلمان الحالي نظرا للخروقات الدستورية المتعلقة به، ومنها فوات المدد الدستورية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية”.

ولم تعد المواجهة في الشارع تقتصر على بغداد، فالبصرة كانت من أكبر مسارح الاحتجاجات والتظاهرات المضادة، فضلا عن مدن أخرى تشهد تصعيدا وتحشيدا، بين إرادة حل البرلمان ومساعي الإبقاء عليه.