لا قيمة للأوزان السياسية أمام ثقل الشارع، فالتيار الصدري في المنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي خلف أسوارها، وللشارع أوزانه هو الآخر، وله في إدارة الصراع بين الأطراف المتنافسة ما يتعدى سياسة لي الأذرع إلى تحقيق الإرادات بالذهاب نحو آخر الحلول، وهو التمدد الشعبي في لحظة حرجة قد تغير معادلة مواجهة الأزمات إلى احتوائها منعا لانفلات الغضب.

ويرفض الإطار أي انتخابات مبكرة من من دون تشكيل حكومة وإن كانت مؤقتة مدعومة ببرلمان يعمل على تغيير قانون الانتخابات ومفوضيتها، وتلك شروط لا يلتفت إليها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الذي لا يقبل بميزان نفوذه إلا بذات المفوضية والقانون، فضلا عن شرط حل البرلمان الذي ألزم به القضاء ووضعه على المحك، ما يعيد إلى الأذهان مطلب الصدر الأول، حيث يقول أحد المقربين منه “نحن أمام تغيير جذري، ومعادلة حكم مختلفة، ستبدأ بعد الإطاحة بالفاسدين”.

وهنا تتمثل عقدة المشهد المأزوم منذ عشرة شهور، الإقصاء سيعني المحاسبة واليد العليا على الخصوم، ما يحول الصراع إلى وجودي في عملية سياسية قد تقلب المعادلة الشيعية.

ويقول ساسة بارزون إن الحوارات تحولت من ممانعة الصدر إلى محاولة التكيف معه، إذ يتعلق الأمر الآن بالأدوار المحورية في عملية التغيير التي يفترضها حراك الصدر.

لكن الموقف هنا يعيد المشهد إلى دائرة الصراع مرة أخرى، فمن سيوزع الأدوار في العملية السياسية الجديدة؟ وكيف سيجمع الأضداد على طرفي طاولة تتقاطع عليها الإرادات وتختلف في تفسير “الشرعية”؟ ضمن منطق من يرى أنه الأقوى سياسيا، أمام من يرى أن الكلمة للشارع، هي الفصل.