من تصعيد إلى تصعيد، تسير الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وبينهما تعجز الوساطات الخفية والمعلنة، فيما تمرر منصات الطرفين سيناريوهات متقاطعة، منها تقفز على مطالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، وأخرى تلوح بإزاحة طبقة سياسية وطي صفحتها، وفي المحصلة لا مواقف معلنة سوى ما يتبادله سياسيون أثناء مجالس العزاء الحسيني الخاصة بهم.

وهكذا تتحول المجالس الحسينية إلى غرف نقاش إطارية رديفة عن المنطقة الخضراء المعطلة منذ 12 يوما، تبحث عن مخرج للأزمة لا يتضمن مواجهة مباشرة مع تيار الصدر، كما يتجنب مزيدا من الخسائر على المستوى السياسي، فجميع الحلول إلى الآن قد تصطدم بشروط لا يرتضيها فريق الإطار المتشدد ويعدها تنازلا.

بالمقابل، يرفض الصدر إلى الآن طروحات الإطار وحلوله التي يصفها قياديون في تياره بأنها ترقيعية لن تغير في معادلة الحكم القائمة.

وفي الأثناء، يلوح التيار للتنسيقي بدخول البرلمان تمهيدا لحله بعد سحب أنصاره إلى محيطه، وهذا أيضا لا تريده أطر داخل الإطار، بسبب إشكاليات قانونية وشعبية، لا يقوى التنسيقي على مواجهتها في وضع يعيشه منقسما، فنوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون مرفوض، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح مقبول شرط التخلي عن رفاقه وشجب التسريبات.

ولأن الوضع العراقي معقد، فإن إمكانية تعديل الدستور مستبعدة في الوقت الحالي، وهو ما يقر به قياديون في التيار، مرجحين ترحيل مطالبهم غير القابلة للتحقيق إلى الدورة البرلمانية المقبلة، مع تمسكهم بحل السلطة التشريعية وإجراء تغييرات في هرم القضاء وانتخابات جديدة، لا تشارك فيها الوجوه القديمة، بحسب زعيم التيار.

وبين الشد والجذب، يشير الميدان إلى مضي العملية برمتها نحو التعقيد، مع تفاقم الأزمة داخل الإطار الذي لم يستطع صياغة رؤية موحدة لمواجهة الصدر الغاضب.